جزئیات مالیات‌ستانی از کسبه خرد و بازاریان اعلام شد
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۰۷۹۹
سید هادی سبحانیان در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: براین باورم فرآیندهای مالیات‌ستانی از کسبه خرد، اصناف و بازاریان باید بسیار ساده، شفاف وعادلانه باشد. لذا رویکرد امسال استفاده حداکثری از مزایای تبصره ماده ۱۰۰ ق‌م‌م یعنی پرداخت مالیات منصفانه مقطوع (مبتنی بر داده‌های سیستمی) بدون الزام ایشان به‌تسلیم اظهارنامه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این گزارش، مطابق ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، مؤدیان مکلف هستند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خـود را در یک سال مالیاتی طبق فرمت تهیه شده توسط سـازمان امـور مالیـاتی کشـور، تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی تسلیم و مالیات متعلـق را بـه نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت کنند.
طبق تبصره این ماده، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل را که میزان درآمد فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف مانند نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه‌ی اظهارنامه مالیاتی معاف کند. مالیات مؤدیان مذکور به صورت مقطوع تعیین و وصول می‌شود. در صورتی که مؤدی کمتر از یک سال مالی مشغول به فعالیت اقتصادی باشد، مالیات متعلق به همان نسبت محاسبه و وصول می‌شود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.
بیشتر بخوانید:
مالیات بر عایدی سرمایه برای خودروهای سامانه یکپارچه آری یا خیر؟۴۶۲۱۷
کد خبر 1768142منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مالیات کسب و کار اینترنتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۰۷۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/
جاده کندوان یک طرفه شد